فاطمه حسینی: برخورد با سودجویان اطمینان مردم را جلب می‌کند

سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگویی اظهار کرد: پس از انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی وزارت ارتباطات سوالی که ایجاد شد این است که چرا در زمانی که برخی داروها کمیاب شده مدیریت ذخایر ارزی ما بهینه نیست و ارز برای واردات آیفون آمریکایی اختصاص داده می‌شود که این‌ها نشانه رانت و سوء مدیریت ذخایر ارزی است و اگر دولت برای تأمین ارز دارای محدودیت است باید در مدیریت ارز هم دقت کافی صورت گیرد.

وی افزود: انتشار لیست کالاهایی که ارز دولتی به آن‌ها اختصاص یافته، میزان ارز اختصاص یافته به کالای لوکس و نیز کالای ضروری اختصاص یافته و ... نشان دهنده نیاز به اصلاح در نحوه تخصیص ارز و تجدید نظر در آن است. در عین حال وزارتخانه‌هایی که در تخصیص غیربهینه و توزیع رانت ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان نقش دارند هم باید شفافیت لازم را در این زمینه داشته باشند و پاسخگو باشند. مثلا وزارت صنعت باید در زمینه مجوزها و تاییدیه‌هایی که در تخصیص ارز ارایه کرده اعم از خودرو و سایر کالاها پاسخگو باشد، اگر محدودیت منابع ارزی داریم چرا ارز با نرخ ۴۲۰۰ به شرکت‌هایی تخصیص یافته که به تازگی تاسیس شدند؟ و سابقه واردات ندارد؟ یا در زمینه خودرو چرا به چند نام مشخص تخصیص یافته؟ رویه اتخاذ شده باعث شده یک عده قلیل منفعت ببرند و منفعت ارز ۴۲۰۰ به جیب مصرف کننده نهایی نرود، بانک مرکزی و  وزارت صمت باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی و استفاده از فرآیندها و سازوکارهایی که امکان فساد و رانت را کمتر می‌کند، گفت: هزینه تحریم را برای مردم کاهش دهید. البته در صورت راه‌اندازی بازار ثانویه که بیش از یک هفته است ظاهراً آن را پذیرفته‌اند هرچند به نظر نمی آید در این زمینه مصمم باشند یک گام به جلو برمی‌داریم و شفافیت بیشتری در این زمینه خواهیم داشت اما این اقدام کافی نیست.

حسینی با بیان اینکه «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جریان مکاتبات با کمیسیون اقتصادی مجلس از چند ماه گذشته برنامه منسجمی را در حوزه اقتصادی ارائه نکرده‌اند»، یادآور شد: آن‌ها به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی رفتند و الان ما هزینه سنگین یک تصمیم نادرست را پرداخت می‌کنیم.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با تأکید بر ضرورت قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با سودجویان در فضای اقتصادی اظهار کرد: پیگیری و برخورد قضایی این چرخه را تکمیل می‌کند و این امر یکی از نکات مهمی است که به بازگشت اعتماد عمومی کمک می‌کند اگرچه آنچه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد این است که نباید زمینه سودجویی از منابع ارزی کشور و ذخایر طلایی آن را با سیاستگذاری نادرست فراهم شود.

انتهای پیام